بوابة علم الاجتماع | مدونة متخصصة في علم الاجتماع بوابة علم الاجتماع | مدونة متخصصة في علم الاجتماع

آخر الكتب

random
جاري التحميل ...
random

علم الاجتماع السياسي


 علم الاجتماع السياسي

المقدمة:
لم تتبلور العلوم السياسية (Sciences Politiques) إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، بإنشاء المدرسة الحرة في العلوم السياسية في باريس عام1872م، ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسة. وبعد ذلك، ازدهر هذا العلم في جامعات أوروبا بصفة عامة، وجامعات أمريكا بصفة خاصة.

أما علم الاجتماع السياسي (Sociologie politique)، فلم يظهر إلا في فترة متأخرة مقارنة بالعلوم السياسية، وبالضبط في أواخر النصف الأول من القرن العشرين (1945م).

ولكن ثمة كتابات ومؤلفات قديمة تتضمن قرائن ومؤشرات وعلامات دالة على وجود علم الاجتماع السياسي، بطريقة من الطرائق، كما يبدو ذلك جليا عند أفلاطون في كتابه (الجمهورية)، وأرسطو في كتابه (السياسة)؛ وكذلك عند المثقفين العرب الذين اهتموا بالكتابات السلطانية أو بمبادئ السياسية الشرعية، أمثال: أحمد بن عبد الله الأصبهاني في كتابه (تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة)، والقلقشندي في كتابه (مآثر الإناقة في معالم الخلافة)، وابن أبي الربيع في كتابه (سلوك المالك في تدبير الممالك)، وخليل بن شاهين الظاهري في كتابه (كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك)، والجويني في كتابه (غياث الأمم في التياث الظلم)، والماروردي في كتابيه: (الأحكام السلطانية والولايات الدينية) و (قوانين الوزارة وسياسة الملك)، وأبو يعلى الفراء في كتابه (الأحكام السلطانية)، والقنوجي في كتابه (إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة)، وابن الأزرق في كتابه (بدائع السلك في طبائع الملك)، والغزالي في كتابه (فضائح الباطنية)[1]، إلى جانب كتابات كل من: الفارابي، وابن سينا، وابن طفيل، والبيروني، وإخوان الصفا، وغيرهم...

وثمة مفكرون غربيون آخرون تناولوا علاقة السياسة بالمجتمع، أمثال: سانت أوغيسطين صاحب كتاب (مدينة الله)، وميكيافيلي في كتابه (الأمير)، وجيامباتيستيا فيكو في كتابه (العلم الجديد)، ومونتيسكيو في كتابه (روح القوانين)، وطوماس هوبز في كتابه (التنين)، وجون لوك في كتابه (المختصر في الحكومة المدنية)، وسبينوزا في كتابه (المختصر السياسي)...

وعلى الرغم من ذلك، لم يتبلور علم الاجتماع السياسي، على الصعيد الأكاديمي والعلمي والمؤسساتي، إلا في منتصف القرن العشرين، إلا أنه يتداخل كثيرا مع العلوم السياسية إلى درجة يصعب التفريق بينهما[2]، لاشتراكهما في كثير من المواضيع الاجتماعية والسياسية، مثل: الدولة، والأنظمة التمثيلية، والدستور، والنخبة، والحزب، والنقابة، وجماعات الضغط، والرأي العام، والمنظمات الاجتماعية والسياسية... وفي هذا، يقول موريس دوفرجيه (Maurice Duverger) في كتابه (علم اجتماع السياسة):" إن مفردات علم السياسية وعلم الاجتماع السياسي مترادفة تقريبا. ففي الكثير من الجامعات الأمريكية يتحدثون عن القضايا نفسها في علم السياسة عندما تعالج في إطار قسم علم السياسة، وفي علم الاجتماع السياسي عندما تعالج في إطار قسم علم الاجتماع.أما في فرنسا، فإن تعبير علم الاجتماع السياسي يسجل غالبا قطيعة مع المناهج القانونية أو الفلسفية التي هيمنت طويلا على علم السياسة، وإرادة تحليل بواسطة مناهج أكثر علمية.هذه الفوارق ليس لها أهمية عملية. "[3].

ومن هنا، فعلم السياسية هو علم عام وأوسع للظواهر السياسية، يدرسها ضمن مجالات متداخلة ومتعددة: قانونية، وتاريخية، وجغرافية، وديمغرافية، واقتصادية.... في حين، يدرس علم الاجتماع السياسي تلك الظواهر السياسية في ضوء علم الاجتماع فقط، أو في ضوء علم معين أو مقترب منهجي محدد بدقة هو المقترب السوسيولوجي.
المطلب الأول: تعريف علم الاجتماع السياسي:
إذا كان علم السياسية يبدأ موضوعه بدراسة الدولة، وكيف تمارس تأثيراتها في المجتمع، فإن علم الاجتماع السياسي يبدأ بدراسة المجتمع، وكيف يؤثر ذلك في الدولة، أو يدرس العلاقة الموجودة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها، أو يدرس العلاقة التي تجمع الرعية بالراعي، أو يدرس أشكال الهيمنة التي يمارسها الأفراد ضد الجماعات الإنسانية. ويعني هذا أن علم الاجتماع السياسي يدرس الظاهرة السياسية في حضن المجتمع، ويبين مختلف التأثيرات التي يمارسها المجتمع في الفعل السياسي. ثم تفسير الظواهر السياسية في ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والحضارية...

وإذا كان علم السياسية يدرس الدولة أو السلطة السياسية[4]، فإن علم الاجتماع السياسي يبرز السياق الاجتماعي للظواهر السياسية[5]. وبتعبير آخر، يدرس القضايا والمشاكل والمواضيع والعلاقات الاجتماعية المؤثرة ذات الطبيعة السياسية، وخاصة ما يتعلق بالإيدولوجيات، وقوى الضغط، والأحزاب السياسية، والنقابات، والنخب، والانتخابات. وهنا، يمكن الحديث أيضا عن سوسيولوجيا التصويت أو الانتخاب أوالاقتراع.

وإذا كان علم السياسة هو علم الدولة أو السلطة السياسية أو دراسة النظم السياسية، فإن علم الاجتماع السياسي هو الذي يدرس الظواهر السياسية في ضوء المجتمع، أو المجتمعات الصغيرة والكبيرة، أو في ضوء المقاربة الاجتماعية أو علم الاجتماع.

وعليه، يمكن القول بأن علم الاجتماع السياسي هو الذي يدرس النظام السياسي أو النظم السياسية وتأثيرها في المجتمع. و" المقصود بالنظام السياسي دراسة ظاهرة القوة وتوزعها في المجتمع، سواء أكان هذا المجتمع قبيلة أم دولة قومية أم إمبراطورية أم أي نمط اجتماعي آخر، بالإضافة إلى العلاقة التي تربط بشكل مباشر بعملية تحديد هذه القوة[6]".

وعلى أي حال، فعلم الاجتماع السياسي هو علم الدولة من جهة أولى، وعلم السلطة والقوة والنفوذ من جهة ثانية، وعلم النظم السياسية من جهة ثالثة.

المطلب الثاني: مواضيعه، ومفاهيمه، ورواده:
يستند علم الاجتماع السياسي إلى عدة مواضيع سياسية لها علاقة بالمجتمع تأثيرا وتأثرا، مثل: موضوع القوة، وموضوع السلطة، وموضوع الدولة، وموضوع التطرف، وموضوع العنف، وموضوع الثورة، وموضوع الإرهاب، وموضوع التنشئة الاجتماعية، وموضوع العولمة، وموضوع الديمقراطية، وموضوع النخبة أو الصفوة، وموضوع المشاركة السياسية، وموضوع التنمية السياسية، وموضوع الإيديولوجيات، وموضوع جماعات الضغط، وموضوع النقابات، وموضوع الدستور، وموضوع طبيعة الحكم، وموضوع الانتخابات...

وعليه، يمكن القول بأن السوسيولوجيا السياسية المعاصرة ترتكز على أربعة مواضيع محورية هي:
 دراسة النشأة السوسيوسياسية للدولة المعاصرة.

 تحليل موضوع الهيمنة أو الحكم، والتوقف عند اللامساواة الاجتماعية الموجودة بين الطبقات، والفئات، والنخب، والأعراق، والإثنيات،...وتأثيرها في مجال السياسية.

 تبيان الأدوار التي تقوم بها الشخصيات العامة والحركات الاجتماعية والمنظمات في ميدان السياسية.

 استكشاف علاقات الهيمنة والخضوع داخل المجموعات المجتمعية.

وعلى العموم، يمكن التوقف كذلك عند بعض القضايا الأساسية الأخرى التي يهتم بها علم الاجتماع السياسي، مثل:
 أنواع النظم السياسية: ودراستها من وجهة النظر السوسيولوجية (الأنظمة الديمقراطية، والأنظمة الدكتاتورية، والأنظمة الأوليغارشية، والأنظمة الملكية، والأنظمة الجمهورية، والأنظمة الليبرالية، والأنظمة الاشتراكية، والأنظمة الدينية، والأنظمة المستبدة، والدول البسيطة، والدول المركبة، والدول الموحدة، والدول الفيدرالية (الاتحادية)...).

ومن الذين اهتموا بتصنيف الدول والأنظمة السياسية نستحضر، على سبيل التمثيل، أفلاطون الذي صنف أنظمة الحكم، في كتابه (الجمهورية) إلى ثلاثة: الدولة المثالية (الجمهورية)، والدولة الديمقراطية، والدولة الأوليغارشية. وتبعه في ذلك تلميذه أرسطو الذي قسم الدول، في كتابه (السياسة)، إلى ستة أصناف: ثلاثة تحترم القانون وتتقيد به، وثلاثة لا تلتزم بالقانون، ومنها حكم الأوليغارشية. ومن ثم، فالأوليغارشية عند أرسطو هي حكومة الأثرياء؛ لأنها تتمتع بسلطة المال والثروة والجاه والملكية الخاصة. وكذلك ابن خلدون الذي صنف الحكم إلى أنواع ثلاثة:
• المُلك الطبيعي: وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة. وتشترك فيه جميع الأمم والشعوب التي لا يستند فيها الحكام لا إلى سياسة عقلية ولا إلى سياسة شرعية، مثل: الأنظمة المستبدة والأنظمة التيوقراطية.

 المُلك السياسي: وهو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية، ودفع المضار. وقد عرف هذا النوع عند الفرس الذين كانوا يعتمدون فيه على قوانين سياسية مفروضة من العقلاء والحكماء وأكابرالدولة وزعمائها.

• الخلافة: وهي الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها... فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا[7]. وينطبق هذا على نظام الإسلام، قبل أن يتحول إلى نظام وراثي أو حكم ملكي وسلطاني أو حكم قائم على العصبية والشوكة[8].

ومن جهة أخرى، يمكن الحديث عن هربرت سبنسر الذي ميز بين الدول الصناعية والدول العسكرية. ويمكن التوقف كذلك عند كارل ماركس الذي ميز بين مجموعة من الأنظمة السياسية المتتابعة، ضمن التصور المادي الجدلي، وحصرها في مجموعة من المجتمعات هي: المجتمع المشاعي، والمجتمع العبودي، والمجتمع الإقطاعي، والمجتمع البورجوازي، والمجتمع الاشتراكي، والمجتمع الشيوعي.

 الدولة والنظام السياسي: ويعني هذا تبيان علاقة النظام السياسي بالبنية الاجتماعية والاقتصادية، واستقراء المشاركة السياسية من خلال التنظيمات والنظم المختلفة لهذه المشاركة، ثم التوقف عند التغير السياسي من جهة، والصراع السياسي من جهة أخرى. وبتعبير آخر، تعريف النشاطات السياسية، " بوصفها الصراع على القوة بين الأفراد والجماعات في ارتباطهم بمصالحهم الخاصة، الصراع من ناحية، وبالتنظيمات العامة للحياة الجمعية من ناحية أخرى، هذا الصراع الذي يجري في كل مجتمع إنساني، وبهذا المعنى يكون لكل مجتمع نظامه السياسي الذي ينطوي على مجموعة من القواعد والممارسات التي قد تكون غير رسمية أو غير محددة تحديدا دقيقا، لكنها تشكل الإطار العام الذي تجري فيه الصراعات والمواجهات بين الناس والجماعات الاجتماعية.

لكن القول بأن كل مجتمع له نظام سياسي بالمعنى المحدد في الفقرة السابقة لا يعني إطلاقاً أن كل مجتمع له دولة. بمعنى أن يكون لها جهاز سياسي منفصل ومتميز، فقد وجدت مجتمعات لم تعرف الدولة كجهاز مستقل، كانت تربط فيها الصراعات السياسية والقرارات السياسية بالعلاقات القرابية أو التصورات الدينية والطقوس، وحيث يشارك جميع أعضاء المجتمع في النشاط السياسي والقرار السياسي، بدون وجود أي جماعة متخصصة ومتفرغة لهذا النشاط (الدولة)"[9].

ومن جهة أخرى، ينبني علم الاجتماع السياسي على مجموعة من المفاهيم النظرية والتطبيقية، مثل: مفهوم القوة، ومفهوم السلطة، ومفهوم العنف، ومفهوم الثورة، ومفهوم السيطرة، ومفهوم النفوذ، ومفهوم الضغط، ومفهوم النخبة...

أما فيما يتعلق برواد علم الاجتماع السياسي، فلابد من استحضار البعض منهم، أمثال: جورج يلينيك (Georges Jellinick)، ومرسيل بريلو(Marcel Prélot)، وجان دابان Jean Dabin))، وجورج دافي(Georges Davy)، وصولتو(R.M.Soltau)، وألفرد دي غراسيا (Alfred de Gracia)، وماكس فيبر (Max Weber)، وريمون آرون (R.Aron)، وهارولد لاسويل(H.Lasswell)، وروبير دال(R.Dahl)، وجورج بوردو(G.Burdeau)، وموريس دوفيرجيه [10] Maurice Duverger)، وفيليب برو[11] (P.Braud)، ولاغروي [12] (Lagroye)...

المطلب الثالث: منهج علم الاجتماع السياسي:
يستند علم الاجتماع السياسي إلى جمع الوقائع والمعطيات والبيانات حول ظاهرة سياسية واقعية ما، لها علاقة وثيقة بالمجتمع تأثيرا وتأثرا. وبعد ذلك، لابد من تمثل الملاحظة العلمية المباشرة الموضوعية، ثم استجماع الأفكار حول ذلك الموضوع، و تحويلها إلى فرضية أساسية، وتفريعها إلى أسئلة وإشكاليات وعناوين ووضعيات معقدة بغية الإجابة عنها. ويعني هذا أن علم الاجتماع السياسي يستلزم التحليل الاستقرائي الشامل، واستخدام التجريب الاستقصائي الكلي أو الجزئي، وتوظيف لغة حجاجية وبرهانية واستدلالية منطقية، والاستعانة أيضا بمنهجية إما استقرائية تنطلق من الخاص والجزء إلى الكل والعام، وإما استنباطية تنطلق من العام والكل إلى الخاص والجزء. ويمكن كذلك توظيف المناهج الكمية القائمة على الإحصاء من جهة، أو المناهج الكيفية القائمة على دراسة المضمون، ودراسة الحالة، و المقابلة، و المعايشة من جهة أخرى. والهدف من ذلك كله هو تصنيف المعطيات ونمذجتها، ومعالجتها إحصائيا ورياضيا إما بطريقة وصفية، وإما بطريقة استنتاجية. دون أن ننسى سبر الرأي، والتحقيق الميداني، وتثبيت الوقائع والتأكد منها، وتكوين معرفة سوسيولوجية عميقة وميدانية حول الظواهر السياسية المطروحة للبحث والتحليل والنقاش، واستخلاص القوانين، وتجريد النظريات، وتعميمها بشكل كوني وعالمي.

ومن ناحية أخرى، يمكن تتبع الظاهرة السياسية، في بعدها الاجتماعي، عبر خطوات منهجية متكاملة تتمثل في: الفهم، والتفسير، والتأويل. ويعني هذا أن دراسة الموضوع السياسي، من الوجهة السوسيولوجية، لابد أن تتعدى مفهوم الوصف والملاحظة والتصنيف والنمذجة وفهم المعطيات والبيانات إلى تفسيرها وفق مبدإ العلية أو السببية، بربط الموضوع السياسي المجتمعي بعوامله الداخلية أو الخارجية. وبعد ذلك، لابد من استعمال آليات التأويل الذاتي أو المرجعي أو الإيديولوجي[13].

المطلب الرابع: تصورات نظرية حول علم الاجتماع السياسي:
هناك مجموعة من التصورات النظرية المتعلقة بعلم الاجتماع السياسي، ويمكن أن نتوقف عند بعضها بالدراسة والتحليل والفحص على الوجه التالي:
الفرع الأول: ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع السياسي:
يعد ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع السياسي؛ والدليل على ذلك أنه تناول في كتابه (المقدمة) معظم الظواهر الاجتماعية التي ترتكز عليها السوسيولوجيا، ولاسيما الظواهر السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتاريخية، والدينية، والثقافية، والعلمية، والتربوية. ويعني هذا أن كتاب المقدمة يتضمن مجموعة من فروع علم الاجتماع العام، مثل: قواعد المنهج في علم الاجتماع، وعلم الاجتماع الريفي، وعلم الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع الحضري، وعلم الاجتماع الاقتصادي، وعلم اجتماع المعرفة [14].

ويكفيه فخرًا أنه أرسى دعائم علم الاجتماع السياسي تصوراً وتطبيقاً، حينما قدم تفسيرات عمرانية لنشأة الدولة، بالتركيز على العصبية والعقيدة، وتحديد أطوار الدولة وعمرها الزمني والسياسي، مع التفصل في طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تجمع بين الراعي والرعية...

هذا، ومن " الأفكار الأساسية التي تعد من خصائص الفكر الخلدوني هو نظريته السياسية، وكيفية تغير أشكال السلطة وممارساتها وآثار ذلك على مسيرة المجتمع وعملية تطورها، من خلال طبيعة العلاقة السائدة بين الحاكم والشعب(الرعية).وكيف يتحول النظام السياسي من المشاركة والتعاون بين جملة الناس، إلى انفراد أحدهم بالحكم والرأي والسلطة، رابطا كل ذلك بعمليات التحول التي تصيب المجتمع خلال أطواره المختلفة[15]".

ويبدو اهتمام ابن خلدون بعلم الاجتماع السياسي واضحاً وجلياً في كتابه (المقدمة)، وخاصة عندما يدرس الدولة السياسية وتشكلها، ضمن مقترب فلسفي واجتماعي، كما يبدو ذلك جليا في نصه هذا:" اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة و حالات متجددة و يكتسب القائمون بها فيكل طور خلقاً من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر لأن الخلق تابعبالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه و حالات الدولة و أطوارها لا تعدو في الغالب خمسةأطوار. الطور الأول طور الظفر بالبغية و غلب المدافع و الممانع والاستيلاء علىالملك و انتزاعه من أيدي الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد و جبايةالمال و المدافعة عن الحوزة و الحماية لا ينفرد دونهم بشيء لأن ذلك هو مقتضىالعصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها. الطور الثاني طور الاستبدادعلى قومه و الانفراد دونهم بالملك و كبحهم عن التطاول للمساهمة و المشاركة و يكونصاحب الدولة في هذا الطور معنياً باصطناع الرجال و اتخاذ الموالي و الصنائع والاستكثار من ذلك لجدع الموت أهل عصبيته و عشيرته المقاسمين له في نسبة الضاربين فيالملك بمثل سهمه فهو يدافعهم عن الأمر و يصدهم عن موارده و يردهم على أعقابهم، أنيخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه و يفرد أهل بيته بما يبني من مجده فيعانى منمدافعتهم و مغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد لأن الأولين دافعواالأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم و هذا يدافع الأقارب لايظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد فيركب صعباً من الأمر. الطور الثالث طورالفراغ و الدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار و بعد الصيت فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل و الخرج و إحصاءالنفقات و القصد فيها و تشييد المباني الحافلة و المصانع العظيمة و الأمصار المتسعةو الهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشراف الأمم و وجوه القبائل و بث المعروف فيأهله هذا مع التوسعة على صنائعه و حاشيته في أحوالهم بالمال و الجاه واعتراض جنودهو إدرار أرزاقهم و إنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهمو شكثهم و شاراتهم يوم الزينة فيباهي بهم الدول المسالمة و يرهب الدول المحاربة وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة لأنهم في هذه الأطوار كلها مستقلونبآرائهم بانون لعزهم موضحون الطرق لمن بعدهم. طور القنوع والمسالمة و يكون صاحبالدولة في هذا قانعاً بما بنى أولوه سلماً لأنظاره من الملوك و أقتاله مقلداًللماضين من سلفه فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل و يقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداءو يرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره و أنهم أبصر بما بنوا من مجده. الطورالخامس طور الإسراف و التبذير و يكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفاً لما جمعأولوه في سبيل الشهوات و الملاذ و الكرم على بطانته و في مجالسه و اصطناع أخدانالسوء و خضراء الدمن و تقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها و لا يعرفونما يأتون منها يذرون منها مستفسداً لكبار الأولياء من قومه و صنائع سلفه حتىيضطغنوا عليه و يتخاذلوا عن نصرته مضيعاً من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده فيكون مخرباً لما كان سلفه يؤسسون و هادماً لما كانوايبنون و في هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم و يستولي عليها المرض المزمن الذيلا تكاد تخلص منه و لا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض كما نبينه في الأحوال التينسردها و الله خير الوارثين."[16].

وهكذا، يتبين لنا أن ابن خلدون قد وضع الأسس الأولى لعلم الاجتماع السياسي نظرية وتطبيقا وتأملا واستقراء، وإن كانت تصوراته، في بعض الأحيان، لايمكن تطبيقها على سائر الدول الأخرى.

الفرع الثاني: ماكس فيبر:
يعد ماكس فيبر مؤسس علم اجتماع السياسة.ومن ثم، تعني السوسيولوجيا السياسية إما علم الدولة أو علم السلطة.بيد أن علم الاجتماع السياسي عند ماكس فيبر يقصد به علم السلطة والحكومة والولاية والقيادة في كل المجتمعات وفي كل المجموعات البشرية، وليس فقط في المجتمع القومي[17]. لذا، تنبني السوسيولوجيا السياسية عند ماكس فيبر على مجموعة من التصورات النظرية التي يمكن تحديدها في الأفكار التالية:
البند الأول: العنف المشروع أو المبرر:
يقصد بالسياسة عند ماكس فيبر الدولة أو التجمع السياسي أو تلك التأثيرات التي تمارسها الدولة في الأفراد أو ما يمارس ضدها من تأثير. ومن ثم، يرى فيبر أن الدولة تتميز بالقوة والعنف وتمارس ما يسمى بمشروعية العنف. ويعني هذا أن الفرد ليس له الحق في ممارسة العنف مهما كانت قيمته الاجتماعية، ومكانته الوظيفية في المجتمع. فالدولة هي المؤسسة الوحيدة التي لها الحق في ممارسة العنف والقوة باسم القانون والتشريع والدستور. ويكون العنف المبرر - هنا- بالسجن، أو المراقبة أو معاقبة المجرم، وإصدار اللوائح القانونية التي تجرم الفعل الإجرامي الذي قام به الفاعل الاجتماعي. وفي هذا السياق، يقول ماكس فيبر:" نعني بكلمة سياسة إدارة التجمع السياسي الذي نسميه اليوم " دولة"، أو التأثير الذي يمارس على هذه الإدارة.

ولكن ماهو التجمع السياسي من وجهة نظر عالم الاجتماع؟ وما الدولة؟ لا يمكن تعريف الدولة، من الناحية السوسيولوجية، بمحتوى ما تقوم به، إذ لا توجد تقريبا أية مهمة لم يقم بها، في يوم من الأيام، تجمع سياسي ما؛ ومن جهة أخرى لاتوجد أيضا مهمات يمكن أن نقول عنها بأنها كانت في وقت ما تخص، على الأقل بصفة حصرية، التجمعات السياسية التي نسميها اليوم دولا أو التي شكلت تاريخيا أصول الدولة الحديثة. هذه الأخيرة لا يمكن تعريفها سوسيولوجيا إلا بالوسيلة المميزة الخاصة بها، وأيضا بكل تجمع سياسي آخر، ألا وهو العنف الفيزيائي. قال تروتسكي يوما في بريست- ليتوفسك:" كل دولة تنبني على القوة".وهذا أكيد فعلا.. إن العنف ليس بطبيعة الحال إلا الوسيلة الوحيدة للدولة، بدون شك، ولكنه وسيلتها الخاصة. وفي أيامنا هذه تعتبر العلاقة بين الدولة والعنف علاقة حميمة جدًا. كانت التجمعات السياسية بمختلف أنواعها هذه تعتبر العنف الفيزيائي الوسيلة العادية للسلطة، وعلى العكس من ذلك يجب تصور الدولة المعاصرة جماعة إنسانية في حدود مجال جغرافي محدد تطالب بنجاح ولمصلحتها الخاصة باحتكار العنف الفيزيائي المشروع. وما هو بالفعل خاص بعصرنا هو أنه لا يسمح للتجمعات الأخرى أو للأفراد بالحق في اللجوء إلى العنف إلا عندما تسمح بذلك الدولة: إذ تصبح هذه الأخيرة المصدر الوحيد للحق في العنف."[18].

ولايقتصر العنف على الدول الديكتاتورية والمستبدة فحسب، بل تمارسها الدولة الديمقراطية أيضا، لكن في نطاق قانوني وشرعي ودستوري؛ إذ تخول الدولة لمؤسسة الأمن أن تتدخل لحماية مرافق التجمع السياسي.

في حين، ترى جاكلين روس (J.Russ) أنه لا ينبغي للدولة أن تمارس العنف، بأي شكل من الأشكال، مهما كان شرعيا أو غير شرعي، بل ينبغي أن تكون الدولة مؤسسة لضمان الحريات والقوانين والحقوق، مع الإقرار بفصل السلط، واحترام حقوق الإنسان، ونشر العدالة. وفي هذا النطاق، تقول جاكلين روس: " إن دولة الحق لا تتمثل في الصورة القانونية المجردة فحسب، بل تتمثل فيمايتجسد بقوة في مجتمعاتنا، لأن القرن العشرين يبلور نجاحها ويعبر عنه.. إن دولةالحق تؤدي إلى ممارسة معقلنة لسلطة الدولة، ممارسة تتشبث بالقانون، وباحترامالحريات، كما تؤدي إلى تنظيم سياسي متوازن ينفتح على مجال الحريات العامة. لكن ماهي دولة الحق؟ إنها دولة فيها حق وفيها قانون يخضعان معا إلىمبدأ احترام الشخص، وهي صيغة قانونية تضمن الحريات الفردية، وتتمسك بالكرامةالإنسانية، وذلك ضد كل أنواع العنف والقوة والتخويف.... إن سلطة دولة الحقتتخذ ملامح ثلاثة: القانون، والحق، وفصل السلط، وتضمن جميعها احترام الشخص، وتسهر على تأسيس هذا الاحترام.[19]".

وعليه، فهناك تصوران متناقضان: تصور ماكس فيبر الذي يدافع عن عنف الدولة المبرر والمشروع، وتصور جاكلين روس الذي يرفض استعمال العنف، مهما كانت طبيعته وونوعيته ومصدره.

البند الثاني: أشكال السلطة والهيمنة:
من المعروف أن الدولة تمارس ضد مواطنيها العنف المشروع المبرر. لذا، يخضع الناس لتلك الدولة وفق أسباب داخلية ثلاثة تبرر تلك السيطرة أو تلك الهيمنة السياسية التي تفرضها الدولة على مواطنيها:
 السبب الأول هو نفوذ الماضي، ويحيلنا هذا على العادات والتقاليد والأعراف والطقوس المقدسة التي تجعل الشيخ أو السيد الإقطاعي يسيطر على السلطة. وهنا، نتحدث عن السلطة التقليدية.

 السبب الثاني هو السحر الشخصي والإلهام الخارق. ويحيلنا هذا على الزعيم البطل أو النبي أو القائد الملهم أو الزعيم النقابي الكبير أو القيادي الحزبي المتميز والمحنك. وهنا، نتحدث عن السلطة الكاريزمية.

 والسبب الثالث هو الاحتكام إلى الشرعية. ويحيلنا هذا على السلطة الشرعية العقلانية التي تقوم على الأسس التالية: الليبرالية، والانتخاب، والاستحقاق، والعقلانية، والشرعية، والبيروقراطية، واحترام الأدوار والوظائف، كما يظهر ذلك بينا في المجتمعات الحديثة.

الاحتكام إلى الماضي
الاحتكام إلى قدرات الشخصية الخارقة
الاحتكام إلى الشرعية
السلطة التقليدية
السلطة الكاريزمية
السلطة الشرعية العقلانية

والآن، نورد قولة ماكس فيبر التي يوضح فيها هذه الأفكار:" إن الدولة، مثل كل التجمعات السياسية التي سبقتها تاريخياً، تكمن فيعلاقة سيادة الانسان على الانسان، مبنية على وسيلة العنف المشروع - أيالعنف المعتبر شرعياً -، اذ لا يمكن " للدولة " أن توجد إلا بشرط خضوعالرجال المسودين للسلطة التي يطالب بها الأسياد، وعندها تطرح الأسئلةالتاليةنفسها على بساط البحث:لأي شروط يخضعون؟ولماذا؟ وعلى أية تبريرات داخلية، أو وسائل خارجية تستند هذه السيطرة؟

مبدئياً، هناك ثلاثة أسباب داخلية تبرر السيطرة، ومن ثمهناك ثلاثة أسس للشرعية، أولاً: نفوذ " الأمس الأزلي ". أي: نفوذ التقاليدالمقدسة بصلاحيتها العريقة، وبعادة احترامها المتجذرة في الانسان. هذه هي " السلطة التقليدية " التي كان البطريك " الشيخ " أو السيد الاقطاعييمارسانها فيما مضى. وبالدرجة الثانية: النفوذ المبني على السحر الشخصيوالفائق لفرد ما، نفوذ يحظى بثقتهم بشخصه نظرا لما يتفرد به من صفات خارقة كالبطولة أو بميزات أخرىمثالية تجعل منه زعيماً. هذه هي السلطة الكارزمية التي كان النبي يمارسها، أو يمارسها - في المجال السياسي - الزعيم الحزبي المنتخب أوالديماغوجي الكبير أو زعيم حزب سياسي. هناك أخيراً السلطة الثالثةالتي تفرض نفسها بفضل " الشرعية "، بفضل الايمان بصلاحية وضع شرعي وكفاءةايجابية مبنية على قواعد عقلانية قائمة.وبتعابير أخرى: السلطة المبنية على الطاعة التي تؤدي الواجبات المطابقة للوضعالقائم.

هذه هي السلطة كما يمارسها " خادم " الدولة الحديثة، وكذلك كل الذين يمسكون بزمام السلطة إلى جانبه"[20].

ويعني هذا كله أن أنماط الأفعال تحيلنا إلى نمط آخر من أشكال السلطة والهيمنة السياسية التي تتمثل في الأنواع التالية:
 الهيمنة التقليدية: تنبني على شرعية الحاكم التقليدي الذي يحترم العادات والأعراف والتقاليد أثناء ممارسة سلطته السياسية، مثل: السلطة الأبوية في المجتمعات الأبيسية، وسلطة الأسياد في المجتمع الإقطاعي.

 الهيمنة الكاريزمية: تنبني على هيبة الشخص الحاكم وصورته وصفاته الخارقة (نابليون والمسيح- مثلا-).

 الهيمنة الشرعية القانونية: تتمثل في مدى احترام الحاكم لسلطة القوانين، ووصوله إلى الحكم عن جدارة واستحقاق، مثل: السلطة في التنظيمات السياسية الغربية الحديثة والمعاصرة.

طبعا، يدافع ماكس فيبر عن الفعل العقلاني الهادف، والهيمنة الشرعية القانونية، وهما أساس الليبرالية البيروقراطية العاقلة والراشدة. وفي هذا الصدد، يقول ماكس فيبر:" يتطلع كل علم إلى الحقيقة. والحقيقة التي يتطلع إليها العلم تكون إما عقلانية ورياضية ومنطقية، وإما لاعقلانية شعورية. والحقيقة العقلانية، في النشاط والفعل، هي، قبل كل شيء، فكرية وواضحة وتمام الوضوح (2+2 =4). وأما الحقيقة اللاعقلانية والشعورية، في النشاط والفعل، فهي، قبل كل شيء، وجدانية...

إن الطريقة العلمية الفعالة لفهم لاعقلانية السلوك الشعورية، تقوم على اعتبار اللاعقلانية مجرد انحراف عن عقلانية السلوك الخالصة. إن بناء العقلانية الخالصة يمثل نمطا (Type) يوضع بتصرف عالم الاجتماع، بهدف فهم حقيقة النشاط والفعل المجتمعي الذي تفعل فيه لاعقلانيات من كل الأنواع والأشكال.[21]".

وعليه، يرتبط الفعل العقلاني بالشرعية القانونية والنظام البيروقراطي. وهذه هي الأسس الحقيقية لليبرالية الرأسمالية المتقدمة والمزدهرة حسب ماكس فيبر.
الخاتمة:
وخلاصة القول، يتبين لنا، مما سبق ذكره، أن علم الاجتماع السياسي هو علم حديث، لم يتبلور ويتشكل مؤسساتيا إلا في منتصف القرن العشرين. وبالتالي، فهو فرع من فروع علم الاجتماع العام، ويهتم بدراسة الظواهر السياسية في ضوء المقاربة الاجتماعية، بالتركيز على الدولة أو السلطة أو النظم السياسية، باتباع منهجية الفهم أوالتفسير أو التأويل.

كما يعنى علم الاجتماع السياسي بدراسة السلطة وخصائصها وعلاقتها بالسيطرة والخضوع؛ ثم الاهتمام بالدولة من حيث بنيتها، ووظائفها، وعلاقتها بالسلطة السياسية؛ ودراسة النظم السياسية؛ والتركيز على التكيف الاجتماعي؛ ودراسة العمل الجماعي ومجموعات المصالح؛ والتوقف عند المشاركة السياسية؛ والأحزاب السياسية؛ والممثلين والحكام؛ والعمل السياسي.

ويستيعن علم الاجتماع السياسي بالمناهج الكمية من جهة، والمناهج الكيفية من جهة أخرى. كما ينبني على خطوات منهجية ثلاث تتمثل في: الفهم، والتفسير، والتأويل.

وما يهمنا في علم الاجتماع السياسي هو إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعانيها المجتمعات الإنسانية والبشرية اليوم، مثل: مشكلة التلوث، ومشكلة الحروب، ومشكلة التطرف، ومشكلة الإرهاب، ومشكلة التمييز العنصري، ومشكلة الفقر، ومشكلة البطالة، ومشكلة الأمية، ومشكلة التخلف، ومشكلة الاستبداد... وقد صدق محمد فايز عبد أسعيد عندما قال:"إن غاية علم الاجتماع أن يمكن الإنسان يوما من السيطرة على القوى الاجتماعية بدلا من أن يكون، كما كان حتى الآن رازحا تحت عبئها.وغايته أيضا وبنوع خاص، أن يكبح جماع النزوات الجماعية التي كثيرا ما تتلاعب بالإنسان، كما كبح غيره من العلوم جماح الصاعقة وتغلب على الجاذبية وعلى التيفوس. هذا ويتبنى علم السياسة وجهات نظر علم الاجتماع، في عالمنا الحاضر المهدد بالويلات أكثر من أي زمن مضى. إن في أوضاع البشر في القرن العشرين والحادي والعشرين مشكلة ذات شعبتين: مشكلة الصراعات وخلفياتها ومشكلة تزايد عدد السكان. ومصير البشرية متعلق بحل هاتين المشكلتين. فإلى أين يسير عالم اليوم وعالم الغد؟ سؤال محير، لدى التاريخ والأجيال القادمة الجواب عليه."[22].


[1] انظر: محمد محمد أمزيان: في الفقه السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2001م.
[2] -Jean-Louis Cot, Jean Pierre MounierPour une sociologie politique, Point Seuil, 1974, T. 1, p. 11-25.
[3] موريس دوفرجيه: علم اجتماع السياسة، ترجمة: سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 2001م، ص:5
[4] محمد فايز عبد أسعيد: الأسس النظرية لعلم الاجتماع السياسي، دار الطليعة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1988م، ص:29-32.
[5] مولود زايد الطبيب : علم الاجتماع السياسي، منشورات جامعة السابع من أبريل، الزاوية، ليبيا، الطبعة الأولى سنة 2007م، ص:6.
[6] محمود عودة: أسس علم الاجتماع، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص:238.
[7] ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، الجزء الأول، تحقيق علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية 1965م، ص:513.
[8] محمد عابد الجابري: فكر ابن خلدون: العصبية والدولة ، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة 2007م، ص:198-199.
[9] - محمود عودة: نفسه، ص:249-250.
[10] Maurice DuvergerSociologie de la politique, PUF.Paris.
[11] P.Braud : Sociologie politique, 10e edition, LGDJ, 2011
[12] J. LagroyeSociologie Politique, Presses de la F.N.S.P.-Dalloz, Paris, 1991.
[13] فيليب برو: علم الاجتماع السياسي، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 2014م، صص:511-564.
[14] حسن الساعاتي: علم الاجتماع الخلدوني، قواعد المنهج، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طبعة 1974م، ص:63 وما بعدها.
[15] كلثم علي الغانم وآخران: موجز تاريخ الفكر الاجتماعي، سلسلة علم الاجتماع، الكتاب الثاني، الأهالي للتوزيع، دمشق، سورية، الطبعة الأولى سنة 2001م، ص:188.
[16] ابن خلدون: نفسه، ص: 140-141.
[17] موريس دوفرجيه: علم اجتماع السياسة، ص:21.
[18] Max Weber: Le savant et le politique, Plon 10/18, 1979, pp:99-101.
[19] Jacqueline Russ: Les théories du pouvoir, Librairie Générale française, CollPoche, 1944, pp:90-94.
[20] ماكس فيبر: رجل العلم ورجل السياسة، ترجمة: نادر ذكرى، عن الفلسفة الحديثة، لعبد السلام بنعبد العالي ومحمد سبيلا، دار الأمان، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1991م، ص:273.
[21] Max Weber: Economie et société, introduction de Hinnerk Bruhns, traduction par Catherine Colliot-Thélène et Françoise Laroche, La Découverte, 1998, p:6.
[22] محمد فايز عبد أسعيد: الأسس النظرية لعلم الاجتماع السياسي، ص:180-181.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

تابعنا على +

من نحن

بوابة علم الاجتماع هي مدونة متخصصة في علم الاجتماع، والأولى من نوعها على المستوى العربي حيث تضم مجموعة من الكتب والمحاضرات وجديد المقالات المتخصصة في علم الاجتماع، ويعمل طاقمها على تجديد محتواها كل ساعة .